قدم السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي اليوم 04 نوفمبر 2025 عرضا مفصلا حول ميزانية القطاع، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026، بحضور السّيدة نجيبة جيلالي وزيرة العلاقات مع البرلمان، وبرئاسة السيد محمد بن هاشم، رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.

وقد أبرز رئيس اللجنة في كلمته الافتتاحية الأهمية التي توليها الحكومة لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف، بوصفه ركيزة للهوية الوطنية ومنارة للقيم الروحية والأخلاقية، مشيداً بالدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال ومواجهة التطرف.

كما أشاد بجهود الوزارة في تحديث الخطاب الديني، وتكوين الأئمة، وتفعيل دور الوقف كآلية تنموية، داعياً إلى أن تتضمن الميزانية المقترحة آليات واضحة لتعزيز هذه التوجهات وتطوير منظومة التسيير بما يضمن الشفافية والنجاعة، مؤكدا على أن دراسة ميزانية هذا القطاع تمثل مسؤولية وطنية وأخلاقية تتطلب من الجميع دعم الجهود المبذولة لتطوير الأداء وتحسين ظروف العاملين في المجال الديني.

وقدّم السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتوريوسف بلمهدي، عرضًا مفصلاً حول مهام القطاع وبرامجه وأهدافه الأساسية، موضحًا أن الوزارة تُعنى بإعداد عناصر السياسة الوطنية في الشأن الديني والأوقاف وتنفيذها ومتابعتها، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها.

وبيّن أن نشاطات القطاع تُنفذ عبر ثلاثة برامج متكاملة:

1. البرنامج الأول: التوجيه الديني والثقافة الإسلامية، ويهدف إلى ترقية الخطاب الديني والنشاط المسجدي ونشر الثقافة الإسلامية، والمساهمة في ترقية الإعلام الديني وتنظيم المناسبات الدينية.

2. البرنامج الثاني: التكوين والتعليم القرآني، ويتعلق بـتحسين تكوين مستخدمي القطاع، وتأطير المدارس القرآنية والزوايا، وتنظيم المسابقات القرآنية الوطنية والدولية، مع الحرص على الحفاظ على طرق التدريس الأصيلة وتشجيع حفظة القرآن الكريم.

3. البرنامج الثالث: الإدارة العامة، ويهدف إلى تعزيز التأطير البشري، وتوفير الوسائل المادية الملائمة، وتطوير الرقمنة، وتحسين الخدمة العمومية على المستويين المركزي والمحلي.

وتناول السيد الوزير في عرضه ميزانية قطاعه لسنة 2026، والتي بلغت 60.599.531.000 دج كرخص التزام و57.669.312.000 دج كاعتمادات دفع، مسجلةً زيادة قدرها 4.89% مقارنة بالسنة المالية 2025، موزعة على البرامج الرئيسية الثلاث.

كما استعرض توزيع نفقات المحفظة التي استحوذت فيها نفقات المستخدمين على 79.74%، نفقات تسيير المصالح: 1.89% ، نفقات الاستثمار 10.74% و7.63% للتحويلات.

وفيما يتعلق بعمليات الاستثمار الجديدة، فقد رُصد غلاف مالي قدره 3.5 مليار دج لتجسيد مشاريع هامة، من بينها تهيئة فروع المركز الثقافي الإسلامي، وتجهيز معاهد ومدارس قرآنية، وإنجاز مقرّات للمديريات الولائية الجديدة في الجنوب.

أما بخصوص عمليات إعادة التقييم، فقد تم تخصيص أكثر من 3 مليار دج لاستكمال المشاريع الجارية، على غرار مواصلة إنجاز سبعة مساجد أقطاب وطنية وتأهيل كاتدرائية القلب المقدس بالعاصمة.

وختم الوزير عرضه بالتأكيد على أنّ ميزانية 2026 تعكس مواصلة الجهود لتحديث تسيير القطاع، وترقية التكوين الديني، وتعزيز البنية التحتية للمؤسسات المسجدية والتعليمية، في إطار رؤية قائمة على الرقمنة والحوكمة الرشيدة.