الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
اللقاء التقييمي حول الزكاة والأوقاف
يومي 23-24 جمادى الأولى 1433هـ الموافق ل 15-16 أفريل 2012م
توصيات اللقاء التقييمي
في يومي 23-24جمادي الاولى1433هـ الموافق ل15-16أفريل2012م وتحت إشراف معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف. انعقد بدار الامام المحمدية لقاء تقييمي لملفي الزكاة والاوقاف ضم مديري ووكلاء الأوقاف وخبراء صندوق الزكاة ل 12 ولاية وبمشاركة بنك البركة الجزائر.
وإذ يرفع الحضور أكف الضراعة الى الله سبحانه وتعالى. ليتغمد فقيد الجزائر والامة المجاهد الرمز الرئيس الأسبق أحمد بن بلة،بواسع مغفرته ويسكنه فسيح جناته،ويلهم أهله وذويه وشعب الجزائر قاطبة جميل الصبر والسلوان
فإنهم يثمنون الجهد المتميز والحرص الكبير الذي يوليه معالي وزير الشؤون الدينية والاوقاف قصد النهوض بالقطاع في شتى الميادين ولا سيما ما تعلق بملفي الزكاة والاوقاف باعتبارهما مظهرا يبرز من خلاله دور المؤسسة المسجدية في التنمية الشاملة للمجتمع.ويشيدون بالتوجه الجديد لأدارة الاوقاف والاسلوب المتبع في معالجة مختلف الملفات .مشجعين له.
وبعد عرض مختلف التقارير والتجارب لمختلف الولايات المشاركة وإثرائها بالنقاش الصريح البناء . خلص الحاضرون الى ما يلي :
_ نسجل بارتياح شديد التطور الكبير الذي بلغه صندوق الزكاة من حيث المبالغ المالية المحصلة والعائلات والشباب المستفيد ،وهو الأمر الذي يحفز القائمين على هذا المشروع لبذل المزيد من الجهد في جميع المستويات.
1= إن اللجنة الولائية لصندوق الزكاة سيدة في إتخاذ القرارات وحرية التداول. بشان الصرف والتوزيع.
2= إن النسب المخصصة للهيئات المختلفة ،مال زكاة يجب صرفه خلال السنة الزكوية في وجوه الصرف التي تحددها الهيئة المعنية، ولا يمكن كنزه لسنوات عديدة.
3= القروض الحسنة التي لم تصرف لأصحابها لأسباب مختلفة على اللجنة الولائية تسوية وضعية المستفيدين، أو إستبدالهم في حالة التعذر .
4= ضرورة تفعيل دور اللجان المكلفة بمتابعة مشاريع الاستثمار ، حتى يكون دورها ايجابيا في مرافقة المستفيدين واسترجاع الديون.وتفعيل الأحكام الواردة في الاتفاقية المبرمة مع بنك البركة فيما يتعلق باسترداد القرض الحسن والاشهار.
5= ندعو الهيئة الولائية لصندوق الزكاة لتنظيم حملات تحسيسية واسعة للدعاية للمشروع واقتناء كل الوسائل والتجهيزات التي تحقق الهدف.
6= يستفيد من القرض الحسن في الاعم الغالب طبقات اجتماعية هشة ، وهي احوج ما تكون الى الاستفادة التي تقرها الدولة لشرائح مشابهة كالاعفاء الضريبي لمدة ، والاعفاء من الرسم على القيمة المضافة.
7= العمل على إلغاء الرسوم البريدية التي أضحت تشكل عبءا على مختلف المعاملات الحسابية .
8= تدعى اللجان الولائية لصندوق الزكاة الى توظيف حاملي الشهادات من ذوي الاختصاص بالنظر الى عدد المستفيدين، قصد تحقيق المتابعة الناجعة وتحصيل الديون .
9= الدعوة الى التفكير الجاد العميق في مأسسة صندوق الزكاة
ب) الأوقاف : يعد الوقف الأساس الذي قامت عليه الحضارة الاسلامية ،وهو الدور الذي ينبغي أن يلعبه على مر الزمان ،وتتشرف وزارتنا بحمل لوائه في جزائر الاستقلال.ولأهميته يوصي الحاضرون بما يلي:
1= العمل على إنشاء هيئة شرعية للوقف ،يوكل لها مهمة إعطاء حكم الشرع في مختلف القضايا المتعلقة بالوقف في الجزائر.
2= تنظيم حملات أو أسابيع وطنية غايتها نشر ثقافة الوقف في المجتمع ، من خلال التعريف به، و دعوة المواطنين إلى إحياء سنة التحبيس.
3= العمل على ايجاد آليات قانونية وادارية للإنطلاق في مشروع الوقف النامي .
4= إنشاء مكتب للواقفين غايته الدعاية للوقف والاهتمام بالواقف وتيسير اجراءات التحبيس.
5= الدعوة الى استحداث لجنة للصفقات الوقفية وطنية وولائية ،بحسب قيمة المشروع المراد تحقيقه.
6= تحفيز اللجان الدينية المسجدية على بناء أملاك وقفية جديدة ذات عائدات مادية، بمنحها نسبة من قيمة الايجار تستعين به على استكمال بناء المشروع ،ويكون ذلك في شكل إعانة من الصندوق الوطني للوقف.
7= تكثيف العمليات التكوينية لفائدة المكلفين بملف الوقف.
8= العمل على تحقيق الاستثمارات الوقفية ، وذلك بتوضيح آليات وشروط الاستثمار الوقفي ، بما في ذلك وضع دفاتر الشروط النموذجية، وصور هذا الاستثمار.
9= تحويل نسبة 25 التي أقرها المرسوم رقم 382_91 الى الولايات لتغطية مختلف المصاريف الناتجة عن التقاضي والمنازعات.
10= المطالبة بالأسراع في إعداد مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن تحديد كيفيات إيجار الأراضي الوقفية الفلاحية.
= 11=العمل على تصفية الديون خاصة تلك التي تعاقبت عليها السنوات دون معالجة،بوضع رزنامة للتسديد.
12= العمل على ايجاد آلية جديدة فعالة في توزيع القرض الحسن ،من حيث الاختيار والمتابعة.
13= وضع رزنامة لتسوية الأملاك الوقفية ،وموافاة الادارة المركزية بكل المشاكل المحلية
14=ايجاد الاطار القانوني المناسب للطبيعة القانونية للوقف بخصوص احداث لجان ولائية خاصة بالصفقات في اطار الملك الوقفي العام
15= ضرورة التفكير في مراجعة المرسوم الذي يخرج الملك الوقفي الخاص من دائرة اختصاص الادارة.وندعو المديريات الى استحداث سجل خاص بالاملاك الخاصة قصد متابعتها.