صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الإثنين 21 أفريل 2025م على مشروع القانون المتعلق بالأوقاف في جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس السيد ابراهيم بوغالي.
وفي كلمة له عقب جلسة التصويت أكد السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي, أن هذا النص التشريعي الجديد يعد "خطوة مفصلية في مجال الوقف في بلادنا".
وفي هذا الصدد, أوضح السيد الوزير أن النص من شأنه "إيلاء موضوع الأوقاف العناية اللازمة التي يستحقها, ويعكس بعده الحضاري وفق رؤية تركز على حوكمة آلياته".
كما أبرز أن المصادقة على هذا المشروع هو بمثابة "انطلاقة فعلية لبرنامج تطوير منظومة الأوقاف في بلادنا, لما يحمله من زخم إصلاحي يخدم المرجعية الدينية الوطنية, ويسمح لهذا القطاع الهام بالمضي قدما نحو آفاق جديدة".
تجدر الإشارة إلى أن جلسات مناقشة هذا المشروع والتصويت عليه ركزت حول ما يتضمنه النص من "حماية للأوقاف وطريقة استغلالها, من خلال استحداثه لأحكام جزائية, وكذا قواعد إجرائية تسمح للأعوان المؤهلين قانونا من معاينة الجرائم الواقعة في حق الأملاك الوقفية, وكذا إدراج أحكام تتضمن عقوبات مشددة للجرائم الواقعة على هذه الأملاك".
